جمعه ۱۰ فروردین ۰۳

وثیقه

معتبرتین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی/ارائه وثیقه برای زندانی/نیاز به وثیقه/نیاز به سند

سپردن وثیقه

۲۷۱ بازديد

سپردن وثیقه در موارد مختلف

 دسترسی به متهم با سپردن وثیقه و شرط حضور در مراجع قضایی در صورت احضار

قاضی با توجه به اهمیت و نوع جرم و دلایل جرم ممکن است علاوه بر وثیقه حکم کند که متهم به مدت ۶ ماه از کشور خارج نشود ودر صورت نیاز قاضی میتواند این مدت را تمدید کند و هر ۶ ماه یکبار این کار را انجام میدهد

قرار وثیقه در این مورد قابل اعتراض میباشد و متهم میتواند ظرف  مدت ۲۰ روز اعتراض خود را در دادگاه تجدید نظر استان مطرح نماید.

 نرخ و میزان وثیقه باید با توجه به نوع جرم و شدت مجازات و علت جرم و شک در فرار مجرم و از بین رفتن اثر جرم و وضعیت شخصی متهم مثل سن و سابقه و وضعیت مزاج و جسمی تایین شود.

کفالت شخصی مورد تایید است در صورتی که قاضی صادرکننده ی رأی به شخص کفیل در مورد پرداخت وجه الکفاله محل مطمئن باشد،اگر متهم در مراجع قضایی حاضر نشود و حضور او ضروری باشد کفیل باید وج الکفاله را پرداخت نماید

میزان مبلغی که برای وثیقه تعیین میشود نباید از میزان خسارتی که به شاکی خصوصی وارد شده کمتر باشد.

قاضی در مورد وثیقه قرار صادر میکند و و بعد از اینکه کفیل یا وثیقه گذار امضاء کرد وثیقه را قبول میکند و اگر کفیل خواستار رونوشت آن شود مانعی ندارد و میتواند رونوشت را بگیرد

اگر متهم نتواند وثیقه بدهد و یا کفیل معرفی کند در این صورت بازداشت خواهد شد.

اگر متهم در دادگاه حاضر نشود و وثیقه ضبط شود و بعد از آن متهم در مراجع مربوطه حاضر شود و عذر موجه بابت عدم حضور داشته باشد وثیقه مسترد و مسئولیت کفیل هم برداشته میشود.

وثیقه برای دادگاه

وثیقه/سند/نیاز به سند/نیاز به وثیقه/وثیقه جهت دادگاه/وثیقه جهت دادسرا

۲۵۳ بازديد
در کرج/اجاره وثیقه برای ضمانت زندانی در مشهد/اجاره وثیقه برای ضمانت زندانی کرج/اجاره وثیقه برای زندانی/اجاره وثیقه برای آزادی زندانی/اجاره سند برای زندانی/اجاره سند در شیراز/اجاره سند برای زندانی در شیراز/اجاره سند برای آزادی زندانی/ اجاره سند برای ضمانت زندانی/اجاره سند جهت ضمانت زندانی در دادگاه و دادسرا/سند اجاره ای در مشهد/اجاره سند ملکی/جهت آزادی زندانی/سند اجاره ای برای آزادی زندانی در تهران/اجاره سند ملکی جهت ضمانت زندانی/اجاره سند ملکی جهت ضمانت زندانی در دادگاه و دادسرا/سند اجاره ای/تامین وثیقه برای آزادی زندانی/سند اجاره ای در مشهد برای زندانی/تامین وثیقه برای ضمانت زندانی/اجاره وثیقه در شیراز/تامین وثیقه برای ضمانت زندانی جهت دادگاه و دادسرا/تودیع وثیقه ملکی/اجاره سند در مشهد برای آزادی زندانی/اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران/سند اجاره ای برای زندانی/سند اجاره ای برای آزادی زندانی/سند/سند اجاره ای برای آزادی زندانی در شیراز/سند اجاره ای برای ضمانت زندانی جهت دادگاه و دادسرا/اجاره وثیقه برای تعزیرات حکومتی (کالای قاچاق)/اجاره سند در مشهد/ضامن دادگاه تامین وثیقه جهت ضامن دادگاه/ضامن دادگاه برای آزادی زندانی /ضامن دادگاه جهت ضمانت زندانی/اجاره سند.اجاره وثیقه در تهران/اجاره وثیقه /ثیقه دادگاه/سند اجاره ای /سند ملکی شش دانگ/سند اجاره ای در شیراز/اجاره وثیقه برای زندانی در تهران/قیمت سند اجاره ای/قرار داداجاره سند برای زندانی/قیمت سند اجاره ای برای آزادی زندانی/ضمانت دادگاه/ دادگاه/دادسرا/ وثبقه اجاره ای/ تعزیرات حکومتی/ضمانت زندانی/ زندانی غیرعمد/وثیقه ملکی/سند ملکی/قیمت سند اجاره ای/ضمانت جهت دادگاه/وثیقه ملکی ضمانت دادگاه/وثیقه ملکی ضمانت دادسرا/ وثیقه ضمانت آزادی زندانی/ سند ملکی جهت ضمانت دادگاه/ ضمانت جهت دادگاه/ وثیقه ملکی ضمانت دادگاه/وثیقه ملکی ضمانت دادسرا/وثیقه ضمانت آزادی زندانی/ ضمانت متهم/ اجاره سند در تهران/ سند اجاره ای در تبریز/سند اجاره ای در اصفهان/سند اجاره ای در یزد/سند اجاره ای در اهواز/سند اجاره در گلستان/سند اجاره ای در مشهد/ سند اجاره ای ارزان/سندضمانت اجاره سند برای متهم /اجاره سند برای متهم در تهران/اجاره سند برای متهم در اصفهان/اجاره سند برای ازادی متهم/اجاره سند برای آزادی متهم در تهران/اجاره سند برای ازادی متهم در اصفهان/اجاره سند برای آزادی متهم/ اجاره سند برای ازادی متهم در اهواز/ اجاره سند برای ازادی متهم در سمنان/اجاره سند برای آزادی متهم در اهواز/ اجاره سند برای آزادی متهم درسمنان//اجاره سند جهت ضمانت در مجتمع قضایی / اجاره سند جهت ضمانت در دادگستری / اجاره سند جهت ضمانت در دادسرا / اجاره سند جهت ضمانت در اداره ثبت / اجاره سند جهت ضمانت در دادگاه انقلاب / اجاره سند جهت ضمانت برای ممنوع الخروجی / اجاره سند جهت ضمانت معاملات بازرگانی / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در تبریز / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در ارومیه / اجاره سندجهت ضمانت زندانی در اردبیل / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در اصفهان / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در کرج / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در ایلام /اجاره سند جهت ضمانت زندانی در بوشهر /اجاره سند جهت ضمانت زندانی در تهران / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در شهرکرد/ اجاره سند جهت ضمانت زندانی در بیرجند / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در مشهد / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در بجنورد / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در اهواز / اجاره سندجهت ضمانت زندانی در زنجان / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در سمنان / اجارهسند جهت ضمانت زندانی در زاهدان / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در شیراز / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در قزوین / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در قم /اجاره سند جهت ضمانت زندانی در سنندج / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در کرمان / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در کرمانشاه / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در یاسوج / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در گرگان/ اجاره سند جهت ضمانت زندانی در رشت / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در خرم آباد / اجاره سندجهت ضمانت زندانی در ساری / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در اراک /اجاره سند جهت ضمانت زندانی در بندرعباس / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در همدان /اجاره سند جهت ضمانت زندانی در یزدسند / ضامن دادگاه / وثیقه / ضمانت/ دادگاه / دادسرا/ سند اجاره ای / اجاره سند / آزادی /آزادی زندانی/ مرخصی زندانی /اجاره وثیقه / تامین وثیقه / تامین وثیقه جهت ضمانت / تامین وثیقه جهت دادگاه /  ضامن/ ضمانت جهت دادگاه /  اجاره سند برای آزادی زندانی / سند ملکی جهت ضمانت دادگاه / ضامن دادگاه معتبر و مطمئن/ سند ملکی / سند برای ضمانت در دادگاه / سند برای ضمانت در دادسرا / سند جهت ضمانت برای تعزیرات حکومتی قاچاق کالا / سند ملکی برای ضمانت / اجاره سند کارشناسی شده / سند مسکونی پایان کاردار / سند تجاری برای ضمانت / سند زمین جهت دادگاه / سند شش دانگ جهت ازادی متهم / سند برای متهم در دادسرا / سند برای متهم در دادگاه /  سند کارشناسی شده به ارزش 200 میلیون / اجاره سند برای اداره ثبت/ سند برای ممنوع الخروجی /ضمانت باسند شش دانگ / ضمانت با سند در دادگاه/ آخرین قیمت سند اجاره ای برای ضمانت / سند بدون مشکل و سالم / سند ارزیابی شده توسط کارشناس / ارزیابی سند ملکی برای ضمانت / ضمانت در دادسرا/ ضمانت متهم در مجتمع قضایی / ضامن برای وثیقه / وثیقه ملکی / اجاره سند برای وثیقه در دادگاه / وثیقه سندی/ ضمانت زندانی برای مرخصی/ سند برای ضمانت متهم/ ضامن برای زندانی / سند ضامن برای دادگاه / سند ضمانت در شعبه اجرای احکام /ارائه قرار وثیقه برای متهم / تامین سند برای قرار وثیقه / سند وثیقه ایی / سند برای اجاره/ اجاره سند برای آزادی متهم / اجاره سند برای آزادی متهم در البرز / اجاره سند برای آزادی زندانی / اجاره سند اجاره ایی / اجاره سند ملک مسکونی پایان کار دار / اجاره سند شش دانگ/ اجاره سند برای تعزیرات حکومتی / جاره سند اجاره ای برای دادسرا / اجاره سند برای قاچاق کالا / اجاره سند کارشناسی شده / کارشناسی سند اجاره /شرایط اجاره سند/ چگونگی اجاره سند /اجاره سند جهت تودیع وثیقه / سند برای تودیع وثیقه / ضمانت با سند تودیعی/ ضامن با سند کارشناسی شده / قیمت سنداجاره ای / ضمانت زندانی باسند / شرایط ضمانت زندانی با سند اجاره ای /ضمانت متهم با سند شش دانگ در دادگستری / ضمانت زندانی باسند شش دانگ در دادگستری/ ضمانت با سند برای زندانی / ضمانت با سند برای متهم در زندان / ضمانت سندی / سند برای ضمانت در ثبت احوال /اجاره سند برای ممنوع الخروجی / وثیقه برای ممنوع الخروجی در ثبت احوال / سند برای حسن انجام کارپیمانکاران/ سند اجاره ای برای معاملات شرکتها / سند اجاره ای باضامن معتبر / ضمانت کردن برای آزادی / ضمانت آزادی زندانی/ آزادی زندانی با سند اجاره ای / آزادی متهم در زندان با سند / اجاره سند برای آزادی زندانی جرائم غیر عمد /مرخصی زندانی / سند برای مرخصی زندانی / وثیقه برای مرخصی زندانی /اجاره سند برای مرخصی زندانی / اجاره سند معتبر برای مرخصی زندانی /اجاره سند / تودیع وثیقه/ ضمانت دادگاه/دادگاه / دادسرا / وثیقه اجاره ای / تعزیرات حکومتی / ضمانت زندانی / سند ملکی / قیمت سند اجاره ای / ضمانت جهت دادگاه /وثیقه ملکی ضمانت دادگاه / وثیقه ملکی ضمانت دادسرا / سند ملکی جهت ضمانت دادگاه / اجاره سند برای دادگاه / وثیقه ضمانت زندانی  / سند اجاره ای در تبریز /اجاره سند ارزان / اجاره سند ضمانت / ضمانت در دادگاه / قیمت اجاره سند برای زندانی / قیمت اجاره سند برای متهم / هزینه اجاره سند / هزینه اجاره وثیقه / سایت اجاره وثیقه / قیمت اجاره سند 100 میلیونی / قیمت اجاره سند معتبر  / قیمت اجاره سند برای مرخصی زندانی / سایت معتبر اجاره سند/ قیمت اجاره سند برای دادگاه / قیمت اجاره سند برای دادسرا / قیمت اجاره وثیقه برای دادگاه / سند اجاره ای در تهران /سند اجاره ای در کرج / سند اجاره ای در ایلام / سند اجاره ای در شیراز / سند اجاره ای در کردستان / اجاره سند در بندرعباس / اجاره سند در ساری / اجاره سند در لرستان /اجاره سند در تبریز / اجاره سند جهت ضمانت متهم در دادگاه / سند برای رهایی آزادی / اجاره سند برای آزادی زندانی غیر عمد / اجاره سند برای وثیقه زندانی مشهد / سند اجاره ای برای زندانی / سند اجاره ای برای آزادی زندانی /سند اجاره ای برای متهم / سند اجاره ای برای آزادی متهم / سند اجاره ای برای مرخصی زندانی/ سند اجاره ای برای دادگاه /سند اجاره ای برای ضمانت دادگاه / فیش حقوقی جهت مرخصی زندانی / اجاره سند جهت ضمانت متهم / اجاره سند جهت ضمانت زندانی/ اجاره سند جهت ضمانت زندانی در دادگاه / اجاره سند جهت ضمانت زندانی در دادسرا / اجاره سند جهت ضمانت متهم در دادگاه / اجاره سند جهت ضمانت متهم در دادسرا

وثیقه/سند/سندجهت

۲۸۰ بازديد

به چه دلیل در دادگاه باید وثیقه گذاشت؟

فردی را در نظر بگیرید که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وثیقه، آزاد شده است؛ وی بعد از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پرونده‌اش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمی‌شود، در این میان طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم متواری بیست روز زمان در نظر می‌گیرند و وثیقه‌گذار در این مدت باید متهم را به دادسرا معرفی کند در غیر این صورت دستور ضبط وثیقه از سوی مرجع قانونی صادر می‌شود.

مراحل صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» صادر شود.

قرار اخذ وثیقه،

یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور یک‌طرفه صادر و اعلام می‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد. در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

قرار قبولی وثیقه

پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.
در نهایت برابر ماده 137، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه‌گذار، متهم آزاد می‌شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.

 

وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می‌گیرد.

در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و بازداشت، از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعه‌نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به متهم برای دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرارهای تأمین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه است را صادر کند. به‌عبارت ساده‌تر شخص پس از تفهیم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبنی بر محکومیت یا برائت، می‌تواند از مزیت آزادی بهره‌مند شود ضمن آنکه از این بابت باید اطمینان خاطر مقامات رسیدگی‌کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز، تأمین کند به همین دلیل قرار وثیقه صادر می‌شود.

اگر ملکی کمتر از میزان وثیقه ارزش داشته و وثیقه‌گذار مال دیگری نداشته باشد معمولاًً دادگاه‌ها مکلف به پذیرش نیستند اما می‌توان میزان کمی ارزش را با پذیرش تأمین دیگری مانند قرار کفالت پوشش داد و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و قاضی رسیدگی به پرونده دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. اما در هر حال طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام، نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.



نیاز به سند و وثیقه

نیاز به سند اجاره ای

۲۵۵ بازديد

ازادی زندانی با سند اجاره ای

مراقب افرادی که برای آزادی زندانی سند اجاره می‌دهند باشید، اگر به هر سببی کارتان به دادسرا کشید و قدم در راهروهای دادسرا‌ و دادگاه‌های تهران گذاشتید بدون شک  با افرادی برخورد می کنید که می گویند، (سند اجاره‌ای) یا به هر شکلی از آگهی‌هایی با این محتوا ،(آزادی از زندان با کمترین هزینه در اسرع وقت) می شنوید.

بعضی افراد خود را نماینده یک موسسه حقوقی معرفی میکنند در حالی که در واقعیت موسسه و دفتر و جای ثابتی ندارند و برخی از انسانیتشان می‌گویند و… اما تبلیغات این افراد به این‌جا ختم نمی‌شود بلکه در صفحات نیازمندی روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت های بسیاری وجود دارند با یک جست و جودر مرورگر می‌توانید به شماره‌های تماس بی شماری دست یابید. علاوه براین ها دادزن‌هایی وجود دارند که شماره تماس برای سندهای اجاره‌ای را به متقاضیان این اسناد می‌دهند ومی گویند برای اطلاع با این شماره ها تماس بگیرید، آنها همه جزییات را به شما می گویند و بگویید که از طرف من تماس می گیرید.

پس از تماس با آنها میلیون ها تومان از پس اندازهایتان که سال ها برای جمع کردن آن سختی کشیده اید یا حتی شاید به کلی از آشنایان برای قرض آن رو زده اید، زندانی شما آزاد می شود وشما خوشحال می شوید اما تنها پس از چند روز از دادگاه به شما زنگ می زنند و میگویند که سند شما مشکل دارد و بعد از آن هم معلوم می شود که کارهای زیاد دیگری نیز با این سند جعلی انجام گرفته است. جالب اینجا است که آنها به شما شماره تماس- کپی شناسنامه و سند را هم می دهند ولی اما نمی توانید در عمل کاری انجام دهید چرا که بسیاری از این اطلاعات نیز سرقتی و غیر واقعی است.

اما سیستم این دلالان چگونه است؟

یک شعار زیبا و پر مفهوم و مطمئن همیشه دارند که عموماً هم بیان گر صداقت است به هر مبلغی که بخواهید  در اسرع وقت به شما سند ارایه می‌دهند  پس از تماس با آنها کافی است بشنوند قرار چند صد میلیون تومان است  و اتهام رشوه و فساد اداری است سپس می‌گویند که اجاره از یک روز تا یک ‌سال ١٠‌درصد است. و به مبلغ قرار نیز باید  سفته بدهید. آنها می گویند که سند برای  مالک است و تنها یک ‌درصد ناقابل از این مبلغ به‌عنوان حق‌الزحمه برای ما است. شما پس از دریافت نامه‌ آزادی مبلغ قرارداد را پرداخت می‌کنید مدل دیگر این است  آن ها راجع به قابل‌اعتماد بودن و واقعی بودن سند شان بسیار برای شما صحبت می کنند.

کپی سند را برای شما می‌فرستند، و می گویند سند را دادسرا ببرید و نامه نیابت قضائی را برای یکی از شهرهای نزدیک تهران بگیرید تمام کارها را مالک انجام می‌دهد. نامه نیابت را که گرفتید ….‌میلیون تومان را پرداخت می‌کنید.

مجوز قانونی

ما حتی سفته‌‌ای هم از شما نمی‌گیریم و در پاسخ به این سوال شما، که چقدر می‌توان به این روال اعتماد داشت و آیا شما مجوز قانونی هم دارید، با یک پاسخ خیر مجوزی در این مورد نداریم و سریع می گویند: هیچ شخصی در این مورد مجوز ندارد و مؤسسه و دفتری در این موضوع وجود ندارد. دقت کنید اکثر سندهای این افراد تقلبی، جعلی و یا تکراری می باشد ، قیمت‌گذاری های آن ها غیرواقعی و همدستی با کلاهبرداران است.

پس همیشه در این مورد وسواس به خرج دهید به شخصی برای گرفتن سند برای وثیقه مراجعه کنید که جا و مکان داشته دارای دفتری باشد و همیشه قبل از پیش امدن مشکل پیشگیری گنید چرا که ممکن است با تمام درگیری هایی که برای آزادی زندانی تان دارید از اضطرار شما سواستفاده شود.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس به شما پاسخ می دهد که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند ونوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.


تخفیف در بازداشت

۲۷۷ بازديد

بازداشت

کسی که متهم به ایراد جرح عمد به وسیله ی چاقو شده است و طبق نظر پزشکی قانونی صدمات وارد شده به مجنی علیه که شاکی است مستلزم پرداخت دیه باشد و تمام دلایل و شواهد موجود در پرونده ی شخص از نظر پزشکی قانونی گرفته تا اقرار صریح خود متهم همگی دلالت بر انجام کار توسط متهم وصحت اتهام وارده به متهم داشته باشد و متهم در حدود یک سال در بازداشت باشد به دلیل عدم توانایی در ارائه وثیقه و شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است به جهت تکمیل نبودن پرونده هنوز حکم قطعی برای متهم صادر نگردیده باشد حال سؤالی که به ذهن می رسد این است که در اینجا تکلیف دادگاه چیست ؟

نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس  برطرف کنید.

طبق ماده ی 242 آیین دادرسی کیفری :

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.

متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود.

به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شما عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.

تبصره

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
طبق شرایط پیش آمده و یک سال بازداشت بودن متهم قاضی مکلف به تخفیف قرار صادره است ؟ و اینکه اگر قاضی تخفیف نداد متهم می تواند درخواست تخفیف نماید؟

برای روشن تر شدن موضوع ماده ی 241 آیین دادرسی کیفری را بیان می کنیم:

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.

بازپرس به‌ طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌ طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.

متهم در هر ماه فقط یک ‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
خب حال که کمی تکلیف روشن شد به پاسخ پرسش اصلی می پردازیم طبق نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر مجازات جرم ارتکاب یافته توسط متهم به غیر از حبس باشد، شامل ماده ی 242 آیین دادرسی کیفری نمی شود و در این گونه موارد تصمیم گرفتن در مورد نوع قرار تاًمینی با توجه به اصل تناسب در قرارهای تامین و دیگر اصول کلی حاکم طبق نظر قاضی مربوطه است البته لازم به تذکر این نکته است که در صورتی شاکی خصوصی (مجنی علیه) اعلام گذشت نماید و در مورد دیه نیز از شکایت خود صرف نظر نماید باید طبق ماده ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود .

سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.

 نیاز به سند و وثیقه


مؤسسه داوری ققنوس

نیاز به وثیقه

۳۲۳ بازديد

وثیقه

عموم فعالان اقتصادی به ویژه تاجران و تولیدکنندگان که نیاز مبرم به تأمین ارز، گشایش اعتبارات اسنادی، همچنین واردکنندگان
طلا و ارز،صرافان و البته دریافت کنندگان تسهیلات ریالی و ارزی و به طور کلی همه ی شهروندانی که به نوعی فعالیت مالی،
ارزی و پولی می نمایند خواسته یا ناخواسته ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که از نظر قانون گذار جرم محسوب می گردد.
مسلماً چنین پرونده هایی در صورت طرح در دادسرا، ممکن است با شاکی خصوصی شروع گردد ولیکن مدعی العموم حتی در
صورت رضایت شاکی خصوصی به سادگی از کنار آن نمی گذرد .

هرچند معمولاً با جرم دادستان پرونده تشکیل می گردد.
متأسفانه برای چنین اتهاماتی وثایق بسیار سنگین صادر می گردد و بعضاً متهمان تا اتمام تحقیقات تحت نظر می مانند اما باید در نظر داشت که قرار تأمینی صادر شده باید متناسب با جرم ارتکاب یافته باشد و برای این تناسب دو شرط لازم است :
طبق ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

اهمیت و شدت جرم:

درجه ی اهمیت جرم ارتباط مستقیم به تأثیر ( تخریبی ) که آن جرم در جامعه بر جای می گذارد.

مطمئن ترین اسناد جهت وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بخواهید.

نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس  برطرف کنید.

دلایل اتهام :
هر چه قدر دلایل علیه متهم بیشتر و محکم نر باشد تأمین صادره باید شدید تر باشد .
به علاوه اگر احتمال فرار متهم وجود داشته باشد این را نیز در صدور قرار باید مد نظر قرار داد.
سابقه ی متهم :
اگر متهم سابقه دار باشد تأمین شدید تر خواهد بود.

وضعیت سلامتی و اجتماعی :
وضعیت سلامتی متهم در قرار تأمین صادره مؤثر است. همچنین وضعیت اجتماعی متهم بسیار مهم است.
اگر متهم دارای شأن و منزلت بالایی در اجتماع باشد ارفاق بیشتری در نظر گرفته می شود.

صدور قرار وثیقه

شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است که
عبارت است از :
مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
عموماً مقام قضایی با استناد به همین ماده برای فعالان اقتصادی که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده اند قرارهای وثیقه ی بسیار
سنگینی صادر نموده و بازپرس هم از پذیرش وثیقه طفره می رود.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس برای رفاه حال این عزیزان تدابیری در نظر گرفته که بازپرسان را مجاب به قبول وثیقه نموده و از
این خسارات بزرگی که ممکنن است به وجهه اجتماعی این فعالان وارد شود مصون می دارد.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شنا عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.

سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.