به چه دلیل در دادگاه باید وثیقه گذاشت؟
فردی را در نظر بگیرید که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وثیقه، آزاد شده است؛ وی بعد از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پرونده‌اش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمی‌شود، در این میان طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم متواری بیست روز زمان در نظر می‌گیرند و وثیقه‌گذار در این مدت باید متهم را به دادسرا معرفی کند در غیر این صورت دستور ضبط وثیقه از سوی مرجع قانونی صادر می‌شود.
مراحل صدور قرار وثیقه
برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» صادر شود.
قرار اخذ وثیقه،
یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور یک‌طرفه صادر و اعلام می‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد. در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.
قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.
در نهایت برابر ماده 137، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه‌گذار، متهم آزاد می‌شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.
وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می‌گیرد.
در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و بازداشت، از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعه‌نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به متهم برای دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرارهای تأمین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه است را صادر کند. به‌عبارت ساده‌تر شخص پس از تفهیم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبنی بر محکومیت یا برائت، می‌تواند از مزیت آزادی بهره‌مند شود ضمن آنکه از این بابت باید اطمینان خاطر مقامات رسیدگی‌کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز، تأمین کند به همین دلیل قرار وثیقه صادر می‌شود.
اگر ملکی کمتر از میزان وثیقه ارزش داشته و وثیقه‌گذار مال دیگری نداشته باشد معمولاًً دادگاه‌ها مکلف به پذیرش نیستند اما می‌توان میزان کمی ارزش را با پذیرش تأمین دیگری مانند قرار کفالت پوشش داد و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و قاضی رسیدگی به پرونده دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. اما در هر حال طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام، نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.
- ۰ ۰
- ۰ نظر
