شنبه ۰۸ اردیبهشت ۰۳

آرشیو دی ماه 1397

معتبرتین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی/ارائه وثیقه برای زندانی/نیاز به وثیقه/نیاز به سند

نیاز به سند اجاره ای

۲۵۵ بازديد

ازادی زندانی با سند اجاره ای

مراقب افرادی که برای آزادی زندانی سند اجاره می‌دهند باشید، اگر به هر سببی کارتان به دادسرا کشید و قدم در راهروهای دادسرا‌ و دادگاه‌های تهران گذاشتید بدون شک  با افرادی برخورد می کنید که می گویند، (سند اجاره‌ای) یا به هر شکلی از آگهی‌هایی با این محتوا ،(آزادی از زندان با کمترین هزینه در اسرع وقت) می شنوید.

بعضی افراد خود را نماینده یک موسسه حقوقی معرفی میکنند در حالی که در واقعیت موسسه و دفتر و جای ثابتی ندارند و برخی از انسانیتشان می‌گویند و… اما تبلیغات این افراد به این‌جا ختم نمی‌شود بلکه در صفحات نیازمندی روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت های بسیاری وجود دارند با یک جست و جودر مرورگر می‌توانید به شماره‌های تماس بی شماری دست یابید. علاوه براین ها دادزن‌هایی وجود دارند که شماره تماس برای سندهای اجاره‌ای را به متقاضیان این اسناد می‌دهند ومی گویند برای اطلاع با این شماره ها تماس بگیرید، آنها همه جزییات را به شما می گویند و بگویید که از طرف من تماس می گیرید.

پس از تماس با آنها میلیون ها تومان از پس اندازهایتان که سال ها برای جمع کردن آن سختی کشیده اید یا حتی شاید به کلی از آشنایان برای قرض آن رو زده اید، زندانی شما آزاد می شود وشما خوشحال می شوید اما تنها پس از چند روز از دادگاه به شما زنگ می زنند و میگویند که سند شما مشکل دارد و بعد از آن هم معلوم می شود که کارهای زیاد دیگری نیز با این سند جعلی انجام گرفته است. جالب اینجا است که آنها به شما شماره تماس- کپی شناسنامه و سند را هم می دهند ولی اما نمی توانید در عمل کاری انجام دهید چرا که بسیاری از این اطلاعات نیز سرقتی و غیر واقعی است.

اما سیستم این دلالان چگونه است؟

یک شعار زیبا و پر مفهوم و مطمئن همیشه دارند که عموماً هم بیان گر صداقت است به هر مبلغی که بخواهید  در اسرع وقت به شما سند ارایه می‌دهند  پس از تماس با آنها کافی است بشنوند قرار چند صد میلیون تومان است  و اتهام رشوه و فساد اداری است سپس می‌گویند که اجاره از یک روز تا یک ‌سال ١٠‌درصد است. و به مبلغ قرار نیز باید  سفته بدهید. آنها می گویند که سند برای  مالک است و تنها یک ‌درصد ناقابل از این مبلغ به‌عنوان حق‌الزحمه برای ما است. شما پس از دریافت نامه‌ آزادی مبلغ قرارداد را پرداخت می‌کنید مدل دیگر این است  آن ها راجع به قابل‌اعتماد بودن و واقعی بودن سند شان بسیار برای شما صحبت می کنند.

کپی سند را برای شما می‌فرستند، و می گویند سند را دادسرا ببرید و نامه نیابت قضائی را برای یکی از شهرهای نزدیک تهران بگیرید تمام کارها را مالک انجام می‌دهد. نامه نیابت را که گرفتید ….‌میلیون تومان را پرداخت می‌کنید.

مجوز قانونی

ما حتی سفته‌‌ای هم از شما نمی‌گیریم و در پاسخ به این سوال شما، که چقدر می‌توان به این روال اعتماد داشت و آیا شما مجوز قانونی هم دارید، با یک پاسخ خیر مجوزی در این مورد نداریم و سریع می گویند: هیچ شخصی در این مورد مجوز ندارد و مؤسسه و دفتری در این موضوع وجود ندارد. دقت کنید اکثر سندهای این افراد تقلبی، جعلی و یا تکراری می باشد ، قیمت‌گذاری های آن ها غیرواقعی و همدستی با کلاهبرداران است.

پس همیشه در این مورد وسواس به خرج دهید به شخصی برای گرفتن سند برای وثیقه مراجعه کنید که جا و مکان داشته دارای دفتری باشد و همیشه قبل از پیش امدن مشکل پیشگیری گنید چرا که ممکن است با تمام درگیری هایی که برای آزادی زندانی تان دارید از اضطرار شما سواستفاده شود.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

مؤسسه بین الملی داوری ققنوس به شما پاسخ می دهد که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند ونوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.


سند/وثیقه/نیاز به سند/نیاز به وثیقه/ازادی با وثیقه/ازادی با سند/تامین وثیقه/اجاره سند جهت ازادی

۲۵۳ بازديد
اجاره سند و و ثیقه جهت دادگاه
سند و وثیقه جهت دادسرا/سند/سند اجاره ای/ اجاره سند دادگاه/اجاره سند دادسرا/جهت ضمانت دادگاه/ جهت ضمانت دادگاه/ اجاره
سند جهت ضمانت در دادگاه/ سند وثیقه جهت دادگاه/ سند وثیقه جهت دادسرا/ اجاره سند ملکی / اجاره سند ملکی برای دادیاری/ اجاره سند ملکی برای بازپرسی/ اجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادگاه / اجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادسرا/ اجاره سند/
سند جهت ضمانت دردادسرا/اجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادگاه کیفری/اجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادگستری/اجاره وثیقه/ آزادی زندانی/ برای آزادی زندانی/سند ملکی جهت دادگاه/ سند جهت / ضمانت جهت دادگاه/ سند برای زندانی/ اجاره وثیقه/ ضامن دادگاه/ ضامن شورای حل اختلاف/ سند جهت ضمانت/ فیش حقوقی/ فیش حقوقی جهت ضمانت/ سند برای تعزیرات/ سند جهت تعزیرات/ اجاره / قیمت اجاره فیش/ قیمت فیش حقوقی/ برای دادگاه/ برای دادسرا/ برای تعزیرات/ برای پولی بانکی/ برای ضمانت/ برای آزادی/ نیاز به ضامن/ نیاز به وثیقه/ نیاز به ضامن کارمند/ اجاره سند شش دانگ / سند شش دانگ/ اجاره سند ملکی برای مراجع قضایی/ سند جهت تعزیرات/ سند جهت تعزیرات حکومتی/سند اجاره ای در تهران/سند اجاره ای شهری/ سند اجاره ای روستایی/ سند شش دانگ شهری/ سند شش دانگ روستایی/ سند جهت کالای قاچاق/ سند جهت دادسرای پولی بانکی / سند ملکی جهت دادگاه و دادسرا/ سند شش دانگ جهت دادگاه و دادسرا/نیاز به سند/ نیازبه وثیقه/ نیاز به ضامن کارمند/ نیاز به فیش حقوقی/ نیاز به ضامن/ سند ملکی اصفهان/ سند اجاره ای اصفهان / سند اجاره ای در اصفهان / سند برای آزادی/ سند جهت ضمانت/ سند جهت ارائه به دادگاه/ سند/ اجاره سند برای زندانی و متهم دادسرای پولی و بانکی/ تأمین سند / تهیه سند/ تهیه وثیقه / تأمین وثیقه /
اجاره سند برای دادگاه / اجاره سند برای دادسرا/ اجاره سند برای زندانی و متهم تعزیرات/ضمانت جهت دادگاه/ جهت ضمانت
جهت ضمانت دادسرا / جهت ضمانت شورای حل اختلاف/ جهت ضمانت دادسرای پولی بانکی /سند وثیقه جهت دادسرا /
جهت ضمانت دادگاه/سند وثیقه جهت دادگاه /اجاره وثیقه برای مرخصی زندانی جهت کلیه دادگاه ها و دادسرا/سند اجاره ای در تهران برای زندانی/تامین وثیقه /جاره سند برای ضمانت دادگاه/سند اجاره ای برای زندانی تعزیرات/آزادی زندانی/اجاره وثیقه برای ضمانت دادگاه/اجاره وثیقه برای ضمانت دادگاه و دادسراها/ اجاره وثیقه در تمامی شعب دادگاهها و دادسراها برا ی آزادی زندانی /قیمت اجاره سند برای دادگاه زندانی تعزیرات/سند جهت ضمانت زندانی تعزیرات/قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی تعزیرات/وثیقه گذاشتن برای زندانی در دادگاه و دادسراها/اجاره سند /اجاره سند برای وثیقه زندانی/سندملکی جهت دادگاه و تعزیرات و دادسرا/سند جهت ضمانت دادگاه/تامین وثیقه جهت دادگاه/سند اجاره ای درتهران برای زندانی تعزیرات/اجاره سند برای مرخصی زندانی/قیمت سند اجاره ای برای آزادی زندانی /جهت کفالت دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی/فیش حقوقی/ سند اجاره برای مرخصی زندانی/قیمت سند اجاره ای/اجاره سند جهت وثیقه و کفالت دادگاه و دادسرا/سند اجاره ای در تهران/سند ملکی جهت تعزیرات حکومتی(کالای قاچاق)/سند اجاره ای جهت ضمانت دادگاه و دادسرا/سند اجاره ای برای زندانی/سند اجاره ای برای آزادی زندانی/سند اجاره ای برای ضمانت زندانی/اجاره سند برای دادگاه/- تودیع وثیقه جهت ضمانت دادگاه و دادسرا /قیمت وثیقه ملکی برای زندانی/سند اجاره ای برای زندانی در تهران/سند اجاره ای برای تعزیرات حکومتی(کالای قاچاق)/
تامین وثیقه جهت دادگاه/سند اجاره ای جهت ضمانت دادگاه/اجاره وثیقه برای ضمانت دادگاه/تامین وثیقه جهت دادگاه/سند اجاره ای/قیمت سند اجاره ای برای زندانی/ سند اجاره ای برای زندانی در مشهد/قیمت سند اجاره ای/وثیقه گذار برای دادگاه/قیمت اجاره سند برای دادگاه/اجاره وثیقه محاکم تجدید نظر کلیه دادگاه های کشور/سند اجاره ای در تهران/قیمت سند اجاره ای/سند ملکی جهت ضمانت دادگاه/سند اجاره ای در مشهد/-اجاره سند برای آزادی زندانی/سند/اجاره سند/سند اجاره ای/اجاره سند برای زندانی/قرار اجاره سند/برای وثیقه/تامین وثیقه واجاره سند/تأمین وثیقه جهت دادگاه/قیمت وثیقه اجاره ای برای زندانی/ضامن جهت دادگاه/ برای ضمانت /زندانی/اجاره سند برای وثیقه زندانی/قیمت وثیقه برای ضمانت دادگاه/اجاره وثیقه برای دادگاه/قرار داداجاره سند برای وثیقه زندانی/اجاره وثیقه/تامین وثیقه جهت دادگاه/ضامن جهت دادگاه برای آزادی زندانی/(کفالت)/فیش حقوقی برای ضمانت/اراِئه سند/سند برای ضمانت / سند ملکی جهت ضمانت دادگاه / اجاره برای آزادی /زندانی/ سند ملکی جهت ضمانت دادگاه و تعزیرات و دادسراها/سند تامین وثیقه ضمانت دادگاه و دادسرا و مرخصی زندانی/ضمانت اعسار/سند شش دانگ جهت تودیع وثیقه برای ضمانت دادگاه/سند شش دانگ جهت تامین وثیقه برای آزادی زندانی / سند

تخفیف در بازداشت

۲۷۸ بازديد

بازداشت

کسی که متهم به ایراد جرح عمد به وسیله ی چاقو شده است و طبق نظر پزشکی قانونی صدمات وارد شده به مجنی علیه که شاکی است مستلزم پرداخت دیه باشد و تمام دلایل و شواهد موجود در پرونده ی شخص از نظر پزشکی قانونی گرفته تا اقرار صریح خود متهم همگی دلالت بر انجام کار توسط متهم وصحت اتهام وارده به متهم داشته باشد و متهم در حدود یک سال در بازداشت باشد به دلیل عدم توانایی در ارائه وثیقه و شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است به جهت تکمیل نبودن پرونده هنوز حکم قطعی برای متهم صادر نگردیده باشد حال سؤالی که به ذهن می رسد این است که در اینجا تکلیف دادگاه چیست ؟

نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس  برطرف کنید.

طبق ماده ی 242 آیین دادرسی کیفری :

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.

متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود.

به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شما عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.

تبصره

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
طبق شرایط پیش آمده و یک سال بازداشت بودن متهم قاضی مکلف به تخفیف قرار صادره است ؟ و اینکه اگر قاضی تخفیف نداد متهم می تواند درخواست تخفیف نماید؟

برای روشن تر شدن موضوع ماده ی 241 آیین دادرسی کیفری را بیان می کنیم:

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.

بازپرس به‌ طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌ طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.

متهم در هر ماه فقط یک ‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
خب حال که کمی تکلیف روشن شد به پاسخ پرسش اصلی می پردازیم طبق نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر مجازات جرم ارتکاب یافته توسط متهم به غیر از حبس باشد، شامل ماده ی 242 آیین دادرسی کیفری نمی شود و در این گونه موارد تصمیم گرفتن در مورد نوع قرار تاًمینی با توجه به اصل تناسب در قرارهای تامین و دیگر اصول کلی حاکم طبق نظر قاضی مربوطه است البته لازم به تذکر این نکته است که در صورتی شاکی خصوصی (مجنی علیه) اعلام گذشت نماید و در مورد دیه نیز از شکایت خود صرف نظر نماید باید طبق ماده ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود .

سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.

 نیاز به سند و وثیقه


مؤسسه داوری ققنوس

نیاز به وثیقه

۳۳۰ بازديد

وثیقه

عموم فعالان اقتصادی به ویژه تاجران و تولیدکنندگان که نیاز مبرم به تأمین ارز، گشایش اعتبارات اسنادی، همچنین واردکنندگان
طلا و ارز،صرافان و البته دریافت کنندگان تسهیلات ریالی و ارزی و به طور کلی همه ی شهروندانی که به نوعی فعالیت مالی،
ارزی و پولی می نمایند خواسته یا ناخواسته ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که از نظر قانون گذار جرم محسوب می گردد.
مسلماً چنین پرونده هایی در صورت طرح در دادسرا، ممکن است با شاکی خصوصی شروع گردد ولیکن مدعی العموم حتی در
صورت رضایت شاکی خصوصی به سادگی از کنار آن نمی گذرد .

هرچند معمولاً با جرم دادستان پرونده تشکیل می گردد.
متأسفانه برای چنین اتهاماتی وثایق بسیار سنگین صادر می گردد و بعضاً متهمان تا اتمام تحقیقات تحت نظر می مانند اما باید در نظر داشت که قرار تأمینی صادر شده باید متناسب با جرم ارتکاب یافته باشد و برای این تناسب دو شرط لازم است :
طبق ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

اهمیت و شدت جرم:

درجه ی اهمیت جرم ارتباط مستقیم به تأثیر ( تخریبی ) که آن جرم در جامعه بر جای می گذارد.

مطمئن ترین اسناد جهت وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بخواهید.

نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس  برطرف کنید.

دلایل اتهام :
هر چه قدر دلایل علیه متهم بیشتر و محکم نر باشد تأمین صادره باید شدید تر باشد .
به علاوه اگر احتمال فرار متهم وجود داشته باشد این را نیز در صدور قرار باید مد نظر قرار داد.
سابقه ی متهم :
اگر متهم سابقه دار باشد تأمین شدید تر خواهد بود.

وضعیت سلامتی و اجتماعی :
وضعیت سلامتی متهم در قرار تأمین صادره مؤثر است. همچنین وضعیت اجتماعی متهم بسیار مهم است.
اگر متهم دارای شأن و منزلت بالایی در اجتماع باشد ارفاق بیشتری در نظر گرفته می شود.

صدور قرار وثیقه

شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است که
عبارت است از :
مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
عموماً مقام قضایی با استناد به همین ماده برای فعالان اقتصادی که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده اند قرارهای وثیقه ی بسیار
سنگینی صادر نموده و بازپرس هم از پذیرش وثیقه طفره می رود.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس برای رفاه حال این عزیزان تدابیری در نظر گرفته که بازپرسان را مجاب به قبول وثیقه نموده و از
این خسارات بزرگی که ممکنن است به وجهه اجتماعی این فعالان وارد شود مصون می دارد.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شنا عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.

سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.