فیش حقوقی

سپردن وثیقه در موارد مختلف

 دسترسی به متهم با سپردن وثیقه و شرط حضور در مراجع قضایی در صورت احضار

قاضی با توجه به اهمیت و نوع جرم و دلایل جرم ممکن است علاوه بر وثیقه حکم کند که متهم به مدت ۶ ماه از کشور خارج نشود ودر صورت نیاز قاضی میتواند این مدت را تمدید کند و هر ۶ ماه یکبار این کار را انجام میدهد

قرار وثیقه در این مورد قابل اعتراض میباشد و متهم میتواند ظرف  مدت ۲۰ روز اعتراض خود را در دادگاه تجدید نظر استان مطرح نماید.

 نرخ و میزان وثیقه باید با توجه به نوع جرم و شدت مجازات و علت جرم و شک در فرار مجرم و از بین رفتن اثر جرم و وضعیت شخصی متهم مثل سن و سابقه و وضعیت مزاج و جسمی تایین شود.

کفالت شخصی مورد تایید است در صورتی که قاضی صادرکننده ی رأی به شخص کفیل در مورد پرداخت وجه الکفاله محل مطمئن باشد،اگر متهم در مراجع قضایی حاضر نشود و حضور او ضروری باشد کفیل باید وج الکفاله را پرداخت نماید

میزان مبلغی که برای وثیقه تعیین میشود نباید از میزان خسارتی که به شاکی خصوصی وارد شده کمتر باشد.

قاضی در مورد وثیقه قرار صادر میکند و و بعد از اینکه کفیل یا وثیقه گذار امضاء کرد وثیقه را قبول میکند و اگر کفیل خواستار رونوشت آن شود مانعی ندارد و میتواند رونوشت را بگیرد

اگر متهم نتواند وثیقه بدهد و یا کفیل معرفی کند در این صورت بازداشت خواهد شد.

اگر متهم در دادگاه حاضر نشود و وثیقه ضبط شود و بعد از آن متهم در مراجع مربوطه حاضر شود و عذر موجه بابت عدم حضور داشته باشد وثیقه مسترد و مسئولیت کفیل هم برداشته میشود.

وثیقه

عموم فعالان اقتصادی به ویژه تاجران و تولیدکنندگان که نیاز مبرم به تأمین ارز، گشایش اعتبارات اسنادی، همچنین واردکنندگان
طلا و ارز،صرافان و البته دریافت کنندگان تسهیلات ریالی و ارزی و به طور کلی همه ی شهروندانی که به نوعی فعالیت مالی،
ارزی و پولی می نمایند خواسته یا ناخواسته ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که از نظر قانون گذار جرم محسوب می گردد.
مسلماً چنین پرونده هایی در صورت طرح در دادسرا، ممکن است با شاکی خصوصی شروع گردد ولیکن مدعی العموم حتی در
صورت رضایت شاکی خصوصی به سادگی از کنار آن نمی گذرد .

هرچند معمولاً با جرم دادستان پرونده تشکیل می گردد.
متأسفانه برای چنین اتهاماتی وثایق بسیار سنگین صادر می گردد و بعضاً متهمان تا اتمام تحقیقات تحت نظر می مانند اما باید در نظر داشت که قرار تأمینی صادر شده باید متناسب با جرم ارتکاب یافته باشد و برای این تناسب دو شرط لازم است :
طبق ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

اهمیت و شدت جرم:

درجه ی اهمیت جرم ارتباط مستقیم به تأثیر ( تخریبی ) که آن جرم در جامعه بر جای می گذارد.

مطمئن ترین اسناد جهت وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بخواهید.

نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس  برطرف کنید.

دلایل اتهام :
هر چه قدر دلایل علیه متهم بیشتر و محکم نر باشد تأمین صادره باید شدید تر باشد .
به علاوه اگر احتمال فرار متهم وجود داشته باشد این را نیز در صدور قرار باید مد نظر قرار داد.
سابقه ی متهم :
اگر متهم سابقه دار باشد تأمین شدید تر خواهد بود.

وضعیت سلامتی و اجتماعی :
وضعیت سلامتی متهم در قرار تأمین صادره مؤثر است. همچنین وضعیت اجتماعی متهم بسیار مهم است.
اگر متهم دارای شأن و منزلت بالایی در اجتماع باشد ارفاق بیشتری در نظر گرفته می شود.

صدور قرار وثیقه

شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است که
عبارت است از :
مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
عموماً مقام قضایی با استناد به همین ماده برای فعالان اقتصادی که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده اند قرارهای وثیقه ی بسیار
سنگینی صادر نموده و بازپرس هم از پذیرش وثیقه طفره می رود.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس برای رفاه حال این عزیزان تدابیری در نظر گرفته که بازپرسان را مجاب به قبول وثیقه نموده و از
این خسارات بزرگی که ممکنن است به وجهه اجتماعی این فعالان وارد شود مصون می دارد.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شنا عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.

سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.