09212567335
- ۰ ۰
- ۰ نظر
اجاره سند . سنداجاره ای . قیمت سند اجاره ای برای زندانی . وثیقه و سندملکی اجاره سند . سند اجاره ایی . اجاره سند برای آزادی زندانی بزندانی . اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران . قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی . اجاره سند . آزادیا سند اجاره ای . ضمانت کردن زندانی در دعاوی حقوقی و کیفری . آزادی زندانی در پرونده های مالی اجاره سند در دادگاه های عمومی و انقلاب . آزادی زندانی با سند اجاره ای . ضمانت کردن متهم با فیش حقوقی و حکم کارگزینی . جواز کسب برای ضمانت کردن زندانی . سند اجاره ای برای انجام معاملات . سند اجاره ای برای معاملات بازرگانی . ضمانت کردن زندانی با کفالت . ضمانت کردن متهم با سند ملکی . سند شش دانگ ملکی برای آزادی زندانی
سند برای اجاره قیمت سند برای اجاره معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی 09212567335
ضامن دادگاه،سندجهت دادگاه،اجاره سند برای مرخصی زندانی،اجاره سند برای وثیقه زندانی،سند اجاره ای در شیراز،سند اجاره ای در تهران،سند اجاره ای در اصفهان،قیمت سند اجاره ای،ضمانت فیش حقوقی جهت دادگاه،سندملکی جهت ضمانت دادگاه،تامین وثیقه جهت دادگاه،اجاره وثیقه
قیمت سند برای تعزیرات سند ملکی برای ضمانت دریافت کالا
09212567335 – 22905863 – 021
نیاز به سند و وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه میگذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.
به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.سند جهت ضمانت دردادسرا
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر میگردد که این مبلغ و محدودیتهای آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص میکند.
مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.»
مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجهالتزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.» همچنین برای خانه هم به کار گرفته میشود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه میگیرد.
منبع: ویکی پدیا
مراقب افرادی که برای آزادی زندانی سند اجاره میدهند باشید، اگر به هر سببی کارتان به دادسرا کشید و قدم در راهروهای دادسرا و دادگاههای تهران گذاشتید بدون شک با افرادی برخورد می کنید که می گویند، (سند اجارهای) یا به هر شکلی از آگهیهایی با این محتوا ،(آزادی از زندان با کمترین هزینه در اسرع وقت) می شنوید.
بعضی افراد خود را نماینده یک موسسه حقوقی معرفی میکنند در حالی که در واقعیت موسسه و دفتر و جای ثابتی ندارند و برخی از انسانیتشان میگویند و… اما تبلیغات این افراد به اینجا ختم نمیشود بلکه در صفحات نیازمندی روزنامههای کثیرالانتشار و سایت های بسیاری وجود دارند با یک جست و جودر مرورگر میتوانید به شمارههای تماس بی شماری دست یابید. علاوه براین ها دادزنهایی وجود دارند که شماره تماس برای سندهای اجارهای را به متقاضیان این اسناد میدهند ومی گویند برای اطلاع با این شماره ها تماس بگیرید، آنها همه جزییات را به شما می گویند و بگویید که از طرف من تماس می گیرید.
پس از تماس با آنها میلیون ها تومان از پس اندازهایتان که سال ها برای جمع کردن آن سختی کشیده اید یا حتی شاید به کلی از آشنایان برای قرض آن رو زده اید، زندانی شما آزاد می شود وشما خوشحال می شوید اما تنها پس از چند روز از دادگاه به شما زنگ می زنند و میگویند که سند شما مشکل دارد و بعد از آن هم معلوم می شود که کارهای زیاد دیگری نیز با این سند جعلی انجام گرفته است. جالب اینجا است که آنها به شما شماره تماس- کپی شناسنامه و سند را هم می دهند ولی اما نمی توانید در عمل کاری انجام دهید چرا که بسیاری از این اطلاعات نیز سرقتی و غیر واقعی است.
یک شعار زیبا و پر مفهوم و مطمئن همیشه دارند که عموماً هم بیان گر صداقت است به هر مبلغی که بخواهید در اسرع وقت به شما سند ارایه میدهند پس از تماس با آنها کافی است بشنوند قرار چند صد میلیون تومان است و اتهام رشوه و فساد اداری است سپس میگویند که اجاره از یک روز تا یک سال ١٠درصد است. و به مبلغ قرار نیز باید سفته بدهید. آنها می گویند که سند برای مالک است و تنها یک درصد ناقابل از این مبلغ بهعنوان حقالزحمه برای ما است. شما پس از دریافت نامه آزادی مبلغ قرارداد را پرداخت میکنید مدل دیگر این است آن ها راجع به قابلاعتماد بودن و واقعی بودن سند شان بسیار برای شما صحبت می کنند.
کپی سند را برای شما میفرستند، و می گویند سند را دادسرا ببرید و نامه نیابت قضائی را برای یکی از شهرهای نزدیک تهران بگیرید تمام کارها را مالک انجام میدهد. نامه نیابت را که گرفتید ….میلیون تومان را پرداخت میکنید.
ما حتی سفتهای هم از شما نمیگیریم و در پاسخ به این سوال شما، که چقدر میتوان به این روال اعتماد داشت و آیا شما مجوز قانونی هم دارید، با یک پاسخ خیر مجوزی در این مورد نداریم و سریع می گویند: هیچ شخصی در این مورد مجوز ندارد و مؤسسه و دفتری در این موضوع وجود ندارد. دقت کنید اکثر سندهای این افراد تقلبی، جعلی و یا تکراری می باشد ، قیمتگذاری های آن ها غیرواقعی و همدستی با کلاهبرداران است.
پس همیشه در این مورد وسواس به خرج دهید به شخصی برای گرفتن سند برای وثیقه مراجعه کنید که جا و مکان داشته دارای دفتری باشد و همیشه قبل از پیش امدن مشکل پیشگیری گنید چرا که ممکن است با تمام درگیری هایی که برای آزادی زندانی تان دارید از اضطرار شما سواستفاده شود.
مؤسسه بین الملی داوری ققنوس به شما پاسخ می دهد که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند ونوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.
عموم فعالان اقتصادی به ویژه تاجران و تولیدکنندگان که نیاز مبرم به تأمین ارز، گشایش اعتبارات اسنادی، همچنین واردکنندگان
طلا و ارز،صرافان و البته دریافت کنندگان تسهیلات ریالی و ارزی و به طور کلی همه ی شهروندانی که به نوعی فعالیت مالی،
ارزی و پولی می نمایند خواسته یا ناخواسته ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که از نظر قانون گذار جرم محسوب می گردد.
مسلماً چنین پرونده هایی در صورت طرح در دادسرا، ممکن است با شاکی خصوصی شروع گردد ولیکن مدعی العموم حتی در
صورت رضایت شاکی خصوصی به سادگی از کنار آن نمی گذرد .
هرچند معمولاً با جرم دادستان پرونده تشکیل می گردد.
متأسفانه برای چنین اتهاماتی وثایق بسیار سنگین صادر می گردد و بعضاً متهمان تا اتمام تحقیقات تحت نظر می مانند اما باید در نظر داشت که قرار تأمینی صادر شده باید متناسب با جرم ارتکاب یافته باشد و برای این تناسب دو شرط لازم است :
طبق ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
درجه ی اهمیت جرم ارتباط مستقیم به تأثیر ( تخریبی ) که آن جرم در جامعه بر جای می گذارد.
مطمئن ترین اسناد جهت وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بخواهید.
نیاز به وثیقه را با مؤسسه بین الملی داوری ققنوس برطرف کنید.
دلایل اتهام :
هر چه قدر دلایل علیه متهم بیشتر و محکم نر باشد تأمین صادره باید شدید تر باشد .
به علاوه اگر احتمال فرار متهم وجود داشته باشد این را نیز در صدور قرار باید مد نظر قرار داد.
سابقه ی متهم :
اگر متهم سابقه دار باشد تأمین شدید تر خواهد بود.
وضعیت سلامتی و اجتماعی :
وضعیت سلامتی متهم در قرار تأمین صادره مؤثر است. همچنین وضعیت اجتماعی متهم بسیار مهم است.
اگر متهم دارای شأن و منزلت بالایی در اجتماع باشد ارفاق بیشتری در نظر گرفته می شود.
شرط دیگری که در صدور قرار وثیقه مورد توجه است ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است که
عبارت است از :
مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.
عموماً مقام قضایی با استناد به همین ماده برای فعالان اقتصادی که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده اند قرارهای وثیقه ی بسیار
سنگینی صادر نموده و بازپرس هم از پذیرش وثیقه طفره می رود.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس برای رفاه حال این عزیزان تدابیری در نظر گرفته که بازپرسان را مجاب به قبول وثیقه نموده و از
این خسارات بزرگی که ممکنن است به وجهه اجتماعی این فعالان وارد شود مصون می دارد.
مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با داشتن اسناد معتبر در مورد وثیقه شنا عزیزان را به بهترین شکل ممکن یاری می دهد.
سئوالات خود در زمینه ی وثیقه را از مؤسسه بین المللی داوری ققنوس بپرسید.