09212567335
- ۰ ۰
- ۰ نظر
اجاره سند . سنداجاره ای . قیمت سند اجاره ای برای زندانی . وثیقه و سندملکی اجاره سند . سند اجاره ایی . اجاره سند برای آزادی زندانی بزندانی . اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران . قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی . اجاره سند . آزادیا سند اجاره ای . ضمانت کردن زندانی در دعاوی حقوقی و کیفری . آزادی زندانی در پرونده های مالی اجاره سند در دادگاه های عمومی و انقلاب . آزادی زندانی با سند اجاره ای . ضمانت کردن متهم با فیش حقوقی و حکم کارگزینی . جواز کسب برای ضمانت کردن زندانی . سند اجاره ای برای انجام معاملات . سند اجاره ای برای معاملات بازرگانی . ضمانت کردن زندانی با کفالت . ضمانت کردن متهم با سند ملکی . سند شش دانگ ملکی برای آزادی زندانی
سند برای اجاره قیمت سند برای اجاره معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی 09212567335
ضامن دادگاه،سندجهت دادگاه،اجاره سند برای مرخصی زندانی،اجاره سند برای وثیقه زندانی،سند اجاره ای در شیراز،سند اجاره ای در تهران،سند اجاره ای در اصفهان،قیمت سند اجاره ای،ضمانت فیش حقوقی جهت دادگاه،سندملکی جهت ضمانت دادگاه،تامین وثیقه جهت دادگاه،اجاره وثیقه
قیمت سند برای تعزیرات سند ملکی برای ضمانت دریافت کالا
09212567335 – 22905863 – 021
دسترسی به متهم با سپردن وثیقه و شرط حضور در مراجع قضایی در صورت احضار
قاضی با توجه به اهمیت و نوع جرم و دلایل جرم ممکن است علاوه بر وثیقه حکم کند که متهم به مدت ۶ ماه از کشور خارج نشود ودر صورت نیاز قاضی میتواند این مدت را تمدید کند و هر ۶ ماه یکبار این کار را انجام میدهد
قرار وثیقه در این مورد قابل اعتراض میباشد و متهم میتواند ظرف مدت ۲۰ روز اعتراض خود را در دادگاه تجدید نظر استان مطرح نماید.
نرخ و میزان وثیقه باید با توجه به نوع جرم و شدت مجازات و علت جرم و شک در فرار مجرم و از بین رفتن اثر جرم و وضعیت شخصی متهم مثل سن و سابقه و وضعیت مزاج و جسمی تایین شود.
کفالت شخصی مورد تایید است در صورتی که قاضی صادرکننده ی رأی به شخص کفیل در مورد پرداخت وجه الکفاله محل مطمئن باشد،اگر متهم در مراجع قضایی حاضر نشود و حضور او ضروری باشد کفیل باید وج الکفاله را پرداخت نماید
میزان مبلغی که برای وثیقه تعیین میشود نباید از میزان خسارتی که به شاکی خصوصی وارد شده کمتر باشد.
قاضی در مورد وثیقه قرار صادر میکند و و بعد از اینکه کفیل یا وثیقه گذار امضاء کرد وثیقه را قبول میکند و اگر کفیل خواستار رونوشت آن شود مانعی ندارد و میتواند رونوشت را بگیرد
اگر متهم نتواند وثیقه بدهد و یا کفیل معرفی کند در این صورت بازداشت خواهد شد.
اگر متهم در دادگاه حاضر نشود و وثیقه ضبط شود و بعد از آن متهم در مراجع مربوطه حاضر شود و عذر موجه بابت عدم حضور داشته باشد وثیقه مسترد و مسئولیت کفیل هم برداشته میشود.
به چه دلیل در دادگاه باید وثیقه گذاشت؟
فردی را در نظر بگیرید که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وثیقه، آزاد شده است؛ وی بعد از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پروندهاش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمیشود، در این میان طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم متواری بیست روز زمان در نظر میگیرند و وثیقهگذار در این مدت باید متهم را به دادسرا معرفی کند در غیر این صورت دستور ضبط وثیقه از سوی مرجع قانونی صادر میشود.
مراحل صدور قرار وثیقه
برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» صادر شود.
قرار اخذ وثیقه،
یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و بهطور یکطرفه صادر و اعلام میشود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد. در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقهای است که ارزش آن به مبلغ تعیینشده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.
قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی بهمیزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام میشود.
در نهایت برابر ماده 137، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقهگذار، متهم آزاد میشود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.
وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول را در بر میگیرد.
در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و بازداشت، از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعهنامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به متهم برای دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرارهای تأمین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه است را صادر کند. بهعبارت سادهتر شخص پس از تفهیم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبنی بر محکومیت یا برائت، میتواند از مزیت آزادی بهرهمند شود ضمن آنکه از این بابت باید اطمینان خاطر مقامات رسیدگیکننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز، تأمین کند به همین دلیل قرار وثیقه صادر میشود.
اگر ملکی کمتر از میزان وثیقه ارزش داشته و وثیقهگذار مال دیگری نداشته باشد معمولاًً دادگاهها مکلف به پذیرش نیستند اما میتوان میزان کمی ارزش را با پذیرش تأمین دیگری مانند قرار کفالت پوشش داد و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و قاضی رسیدگی به پرونده دراینباره تصمیم میگیرد. اما در هر حال طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله یا وجهالالتزام، نباید کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.
نیاز به سند و وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه میگذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.
به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.سند جهت ضمانت دردادسرا
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر میگردد که این مبلغ و محدودیتهای آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص میکند.
مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.»
مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجهالتزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.» همچنین برای خانه هم به کار گرفته میشود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه میگیرد.
منبع: ویکی پدیا
مراقب افرادی که برای آزادی زندانی سند اجاره میدهند باشید، اگر به هر سببی کارتان به دادسرا کشید و قدم در راهروهای دادسرا و دادگاههای تهران گذاشتید بدون شک با افرادی برخورد می کنید که می گویند، (سند اجارهای) یا به هر شکلی از آگهیهایی با این محتوا ،(آزادی از زندان با کمترین هزینه در اسرع وقت) می شنوید.
بعضی افراد خود را نماینده یک موسسه حقوقی معرفی میکنند در حالی که در واقعیت موسسه و دفتر و جای ثابتی ندارند و برخی از انسانیتشان میگویند و… اما تبلیغات این افراد به اینجا ختم نمیشود بلکه در صفحات نیازمندی روزنامههای کثیرالانتشار و سایت های بسیاری وجود دارند با یک جست و جودر مرورگر میتوانید به شمارههای تماس بی شماری دست یابید. علاوه براین ها دادزنهایی وجود دارند که شماره تماس برای سندهای اجارهای را به متقاضیان این اسناد میدهند ومی گویند برای اطلاع با این شماره ها تماس بگیرید، آنها همه جزییات را به شما می گویند و بگویید که از طرف من تماس می گیرید.
پس از تماس با آنها میلیون ها تومان از پس اندازهایتان که سال ها برای جمع کردن آن سختی کشیده اید یا حتی شاید به کلی از آشنایان برای قرض آن رو زده اید، زندانی شما آزاد می شود وشما خوشحال می شوید اما تنها پس از چند روز از دادگاه به شما زنگ می زنند و میگویند که سند شما مشکل دارد و بعد از آن هم معلوم می شود که کارهای زیاد دیگری نیز با این سند جعلی انجام گرفته است. جالب اینجا است که آنها به شما شماره تماس- کپی شناسنامه و سند را هم می دهند ولی اما نمی توانید در عمل کاری انجام دهید چرا که بسیاری از این اطلاعات نیز سرقتی و غیر واقعی است.
یک شعار زیبا و پر مفهوم و مطمئن همیشه دارند که عموماً هم بیان گر صداقت است به هر مبلغی که بخواهید در اسرع وقت به شما سند ارایه میدهند پس از تماس با آنها کافی است بشنوند قرار چند صد میلیون تومان است و اتهام رشوه و فساد اداری است سپس میگویند که اجاره از یک روز تا یک سال ١٠درصد است. و به مبلغ قرار نیز باید سفته بدهید. آنها می گویند که سند برای مالک است و تنها یک درصد ناقابل از این مبلغ بهعنوان حقالزحمه برای ما است. شما پس از دریافت نامه آزادی مبلغ قرارداد را پرداخت میکنید مدل دیگر این است آن ها راجع به قابلاعتماد بودن و واقعی بودن سند شان بسیار برای شما صحبت می کنند.
کپی سند را برای شما میفرستند، و می گویند سند را دادسرا ببرید و نامه نیابت قضائی را برای یکی از شهرهای نزدیک تهران بگیرید تمام کارها را مالک انجام میدهد. نامه نیابت را که گرفتید ….میلیون تومان را پرداخت میکنید.
ما حتی سفتهای هم از شما نمیگیریم و در پاسخ به این سوال شما، که چقدر میتوان به این روال اعتماد داشت و آیا شما مجوز قانونی هم دارید، با یک پاسخ خیر مجوزی در این مورد نداریم و سریع می گویند: هیچ شخصی در این مورد مجوز ندارد و مؤسسه و دفتری در این موضوع وجود ندارد. دقت کنید اکثر سندهای این افراد تقلبی، جعلی و یا تکراری می باشد ، قیمتگذاری های آن ها غیرواقعی و همدستی با کلاهبرداران است.
پس همیشه در این مورد وسواس به خرج دهید به شخصی برای گرفتن سند برای وثیقه مراجعه کنید که جا و مکان داشته دارای دفتری باشد و همیشه قبل از پیش امدن مشکل پیشگیری گنید چرا که ممکن است با تمام درگیری هایی که برای آزادی زندانی تان دارید از اضطرار شما سواستفاده شود.
مؤسسه بین الملی داوری ققنوس به شما پاسخ می دهد که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند ونوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.